منتـــــــــدى الرشــــــــــــــــاد

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مصر: الحكم على العادلي في قضية تبييض أموال اليوم

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

رشادعوض الله السيد

avatar
المدير العام
المدير العام
في وقت بدأ الادعاء المصري تحقيقات في تورط زوجة الرئيس المخلوع سوزان مبارك في قضية فساد جديدة، تصدر اليوم محكمة جنايات الجيزة حكمها في قضية اتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بـ «التربح بالمخالفة للقانون وتبييض الأموال»، وهو أول حكم قضائي بحق أحد رموز نظام حسني مبارك.

وسيصدر الحكم برئاسة القاضي الشهير المحمدي قنصوه الذي أصدر أحكاماً رادعة في قضايا رأي عام كثيرة، أبرزها قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وقضية توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة التي اتهم فيها نائب من الحزب الحاكم سابقاً.

وكانت المحكمة بدأت محاكمة العادلي على مدى 4 جلسات، استغنى فيها الدفاع عن سماع أقوال شهود الإثبات ضد الوزير السابق، وهم مجموعة من الخبراء في مجالات مكافحة تبييض الأموال ومحرري محضر القضية، فيما طالبت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة بحق العادلي بعدما عرضت وقائع الاتهام المسند إليه، واصفة القضية بأن «كل ورقة فيها هي حالة من حالات الفساد».

وأكدت النيابة خلال مرافعتها أن «العادلي قام بتبييض مبلغ 4 ملايين و850 ألف جنيه مصري من خلال عملية بيع غير مشروعة لقطعة أرض خصصت له وغير مملوكة له بالكامل، كان طرفها الآخر أحد المقاولين الذين لهم تعاملات مع وزارة الداخلية في مشاريع سكنية خاصة بضباط الشرطة، وأقر خلال تحقيقات النيابة العامة بممارسة الوزير ومساعديه لضغوط لبيع قطعة الأرض الخاصة بالعادلي وتبييض أمواله».

في المقابل، طلب دفاع العادلي ببراءته، مشيراً إلى أنه «لم يرتكب جريمة تبييض الأموال، وما جرى لا يعدو أن يكون سوى عملية بيع وشراء مشروعة خلت تماماً من سوء النية ولا تحمل في طياتها أي شبهة لتبييض الأموال أو استغلال النفوذ والوظيفة العامة بغية الحصول على منافع مالية». وتصل عقوبة جريمة تبييض الأموال المقترنة بالتربح، إلى السجن المشدد 7 سنوات في حال إدانة المتهم.

في موازاة ذلك، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في بلاغات قضائية عدة كانت تلقتها تفيد باستيلاء سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع ووزيري الإعلام والثقافة السابقين أنس الفقي وفاروق حسني على منح دولية، كانت قد قدمت لمشروع «القراءة للجميع». واستمعت نيابة الأموال العامة العليا إلى أحد مقدمي البلاغ النائب السابق مصطفى بكري الذي أشار إلى أن زوجة مبارك بوصفها رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية المتكاملة لإنشاء المكتبات والمسؤولة الأولى عن مشروع «القراءة للجميع» تلقت تبرعات ومنحاً وهبات للمشروع، «إلا أنها لم تقدمها للمشروع الذي كان يخصص له نحو 15 مليون جنيه سنوياً بصورة منتظمة من جانب بعض الوزارات الخدمية في مصر».

وأشار إلى أن «مصير هذه الأموال مجهول، إذ لم تصل نهائياً إلى مشروع القراءة للجميع»، مطالباً النيابة بـ «تتبع مساراتها منذ لحظة تخصيصها للمشروع، ومعرفة ما إذا كان جرى بالفعل استثمارها في سوق الأوراق المالية والسندات لمصلحة أسرة مبارك أم لا». وكشف تلقي المشروع تبرعاً من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بقيمة 5 ملايين دولار بعد طباعة روايته «الأرض - الأرض»، غير أن «هذا المبلغ لم يصل إلى المشروع، وإنما تم تحويله لمصلحة خزانة جمعية الرعاية المتكاملة وتم التصرف فيه دون الالتزام باللوائح والقواعد والقوانين».

وكان بكري وآخرون اتهموا سوزان مبارك وأنس الفقي وفاروق حسني بـ «ارتكاب مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، بتحويل مسار مبالغ مالية طائلة وردت من جهات محلية وأجنبية دولية على سبيل التبرع لمشروع القراءة للجميع، لأرصدتهم الشخصية، فاستفادوا منها لأنفسهم بصورة شخصية من دون الخضوع لأي جهات رقابية سواء الجهاز المركزي للمحاسبات، أو هيئة الرقابة الإدارية».

ومدد أمس جهاز الكسب غير المشروع حبس رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الدكتور زكريا عزمي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز الذي نسب إليه تهمة الإثراء بطريقة غير مشروعة، مستغلاً في ذلك نفوذه وصفته الوظيفية.

وشهدت التحقيقات مواجهة عزمي بتقارير الجهات الرقابية والتحريات التكميلية التي أعدتها مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية في شأن ثروته الضخمة، وأنكر مجدداً عزمي ما ورد في تلك التقارير عن استغلاله سلطات وظيفته العمومية لتحقيق ثروة عقارية ضخمة إلى جانب الثروات المنقولة وأرصدته المصرفية.

وجاء في تقارير الجهات الرقابية «امتلاك عزمي لمساحات شاسعة من الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية وعقارات عدة في مختلف أنحاء البلاد تتمثل في شقق فاخرة وفيلات وقصور وسيارات فارهة تفوق قيمتها ما هو مثبت بإقرار ذمته المالية وقدرته المالية من دخله المشروع».

وقال مصدر قضائي في الجهاز إن تجديد حبس عزمي هذه المرة سيكون الأخير له بمعرفة الجهاز، في ضوء ما قرره القانون من تحديد مدة الحبس الاحتياطي بمعرفة السلطة المباشرة للجهاز بـ 45 يوماً كحد أقصى. وأضاف أن تجديد الحبس المقبل عقب انتهاء فترة حبسه الاحتياطي الحالية، سيكون أمام قاضي المعارضات في محكمة الجنح المستأنفة الذي سينظر في أمر تجديد حبسه من عدمه. وكان عزمي ووزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مثلا أمام لجنة خبراء الكسب غير المشروع للنظر في تقييم بعض الأصول العقارية الخاصة بكل منهما.

إلى ذلك، قررت جهات التحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير التي عرفت إعلامياً بـ «موقعة الجمل» تمديد حبس 4 من قياديي الحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقاً) لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم. وشمل القرار أمين التنظيم السابق في الحزب ماجد الشربيني، وأمين الحزب في الجيزة شريف والي، وأمين تنظيم الحزب في الجيزة وليد ضياء الدين، والنائب السابق عن دائرة العمرانية والهرم عبدالناصر الجابري.

ونسب قاضي التحقيق المستشار محمود السبروت إلى الأربعة تهم «التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين المسالمين والعزل بميدان التحرير، من خلال الاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين»، كما واجههم بما ورد من وقائع تتعلق بهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن «تنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام».

ونفى المتهمون التهم، كما أنكروا المعلومات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق وما جاء من أقوال على لسان الشهود الذين كانوا أكدوا قيامهم بعمليات التحريض على الاعتداء على المتظاهرين في الميدان وقتلهم.







لا اله الا الله
         Ù…حمد رسول الله

]





معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alrashad.ahlamontada.com

رشادعوض الله السيد

avatar
المدير العام
المدير العام
مصر: النيابة تبدأ التحقيق في اتهام سوزان مبارك ووزيرين بالاستيلاء على أموال «القراءة للجميع»
القاهرة: محمد أحمد
بدأت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في بلاغات قضائية عدة كانت قد تلقتها، تفيد باستيلاء سوزان ثابت، حرم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ووزيري الإعلام السابق أنس الفقي، والثقافة الأسبق فاروق حسني، على مخصصات مالية ومنح دولية، كانت قد قدمت وتم تخصيصها لصالح مشروع «القراءة للجميع» الذي يهدف إلى نشر القراءة وتعميق ثقافة عموم المواطنين، الذي كانت ترعاه حرم الرئيس السابق.

واستمعت نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال النائب السابق مصطفى بكري أحد مقدمي البلاغ، الذي أشار إلى أن سوزان ثابت بوصفها رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية المتكاملة لإنشاء المكتبات، والمسؤولة الأولى عن مشروع «القراءة للجميع»، تلقت تبرعات ومنحا وهبات لصالح المشروع، إلا أنها لم تقدمها للمشروع الذي كان يخصص له قرابة 15 مليون جنيه سنويا بصورة منتظمة، من جانب بعض الوزارات الخدمية في مصر.

وقال بكري إن «مصير هذه الأموال مجهول وغير معروف في ضوء أنها لم تصل نهائيا إلى مشروع (القراءة للجميع)»، مطالبا النيابة بتتبع «مساراتها منذ لحظة تخصيصها للمشروع، ومعرفة ما إذا كان قد جرى بالفعل استثمارها في سوق الأوراق المالية والسندات لصالح أسرة الرئيس السابق حسني مبارك أم لا».

وكشف بكري النقاب عن تلقي المشروع تبرعا من العقيد الليبي معمر القذافي بقيمة 5 ملايين دولار بعد طباعة روايته «الأرض - الأرض»، غير أن هذا المبلغ لم يصل إلى «مكتبة الأسرة» بمشروع «القراءة للجميع» كما ينبغي، وإنما تم تحويله لصالح خزانة جمعية الرعاية المتكاملة وتم التصرف فيه دون الالتزام باللوائح والقواعد والقوانين.

من جهة أخرى، أمر رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري بتمديد حبس الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لمدة 15 يوما بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز الذي نسب إليه تهمة الإثراء بطريقة غير مشروعة، مستغلا في ذلك نفوذه وصفته الوظيفية.

وقال مصدر قضائي مسؤول بجهاز الكسب غير المشروع إن تجديد حبس زكريا عزمي هذه المرة سيكون الأخير له بمعرفة الجهاز، وذلك في ضوء ما قرره القانون من تحديد مدة الحبس الاحتياطي بمعرفة السلطة المباشرة للجهاز بـ45 يوما كحد أقصى، على أن يكون تجديد الحبس التالي لزكريا عزمي عقب انتهاء فترة حبسه الاحتياطي الحالية، أمام قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المستأنفة، لكي تنظر في تجديد حبسه من عدمه بمعرفتها.

من ناحية أخرى، مثل زكريا عزمي، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان أمام لجنة خبراء الكسب غير المشروع للنظر في تقييم أثمان بعض الأصول العقارية الخاصة بكل منهما.

من جهته، قرر مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري في شأن وقائع الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير (شباط) الماضي التي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل»؛ تمديد حبس 4 من قيادات الحزب الوطني (الحاكم سابقا) بالجيزة لمدة 15 يوما إضافية بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجري معهم. وشمل قرار تجديد الحبس ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وشريف والي أمين الحزب الوطني بالجيزة، ووليد ضياء الدين أمين تنظيم الحزب بالجيزة، وعبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب عن دائرة العمرانية والهرم. ونسب قاضي التحقيق المستشار محمود السبروت إلى قيادات الوطني (الذي تم حله بحكم قضائي صادر عن قضاء مجلس الدولة)؛ تهم التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين والعزل بميدان التحرير، من خلال الاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين.

وتتجه أنظار المصريين اليوم الخميس إلى محكمة جنايات الجيزة في مصر بضاحية التجمع الخامس التي ستصدر حكمها في قضية اتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بالتربح بالمخالفة للقانون وتبييض الأموال، في ما سيعد أول الأحكام القضائية التي تصدر بحق أحد رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، سواء بالبراءة أو الإدانة.

وسيصدر الحكم برئاسة القاضي الشهير محمدي قنصوه الذي باشر العديد من قضايا الرأي العام، حيث نظر أثناء توليه رئاسة محكمة جنايات القاهرة، قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وأصدر بحق المتهمين فيها، رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، حكما بإعدامهما شنقا، كما أصدر قنصوه أحكاما مشددة بالسجن في قضية توريد أكياس الدم الملوثة لوزارة الصحة التي تورط فيها البرلماني البارز عن الحزب الحاكم سابقا هاني سرور، وقضية توريد مبيدات زراعية مسرطنة إلى وزارة الزراعة الذي أدان فيها المتهمين بعقوبات قاسية، وغيرها من قضايا الرأي العام في مصر التي جاءت الأحكام بالإدانة فيها رادعة ومشددة للغاية.

وكانت المحكمة قد باشرت محاكمة العادلي على مدى 4 جلسات، استغنى فيها دفاع العادلي عن سماع أقوال شهود الإثبات ضد الوزير السابق، وهم مجموعة من الخبراء في مجالات مكافحة غسل الأموال ومحرري المحضر الخاص بالقضية، في حين طالبت النيابة العامة في مرافعتها بالقضية بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحق العادلي بعدما استعرضت وقائع الاتهام المسند إليه، واصفة القضية بأن كل ورقة فيها «حالة من حالات الفساد».

وأكدت النيابة العامة خلال مرافعتها أن العادلي قام بتبييض مبلغ 4 ملايين و850 ألف جنيه مصري من خلال عملية بيع غير مشروعة لقطعة أرض خصصت له وغير مملوكة له بالكامل كان طرفها الآخر أحد المقاولين الذين لهم تعاملات مع وزارة الداخلية في مشروعات سكنية خاصة بضباط الشرطة، الذي أقر خلال تحقيقات النيابة العامة بممارسة الوزير ومساعديه ضغوطا لبيع قطعة الأرض الخاصة بالعادلي وغسل أمواله، بينما طالب دفاع العادلي (خلال مرافعته في القضية) ببراءته، مشيرا إلى أنه لم يرتكب جريمة غسل وتبييض الأموال، وأن ما جرى لا يعدو عملية بيع وشراء مشروعة خلت تماما من سوء النية ولا تحمل في طياتها أي شبهة لغسل الأموال أو استغلال النفوذ والوظيفة العامة بغية الحصول على منافع مالية. وصرح مصدر قضائي مطلع بأن عقوبة جريمة غسل الأموال المقترنة بالتربح قد تصل إلى السجن المشدد 7 سنوات حال إدانة المتهم.







لا اله الا الله
         Ù…حمد رسول الله

]





معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alrashad.ahlamontada.com

ملك الصعيد

avatar
عضو نشيط
عضو نشيط
يستهال الا عدام
هو ورفاقه

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى